• By Admin
• In دسته‌بندی نشده
• ۱۳,۷۷۸ comments

اهدای عضو از سوی محکومین به اعدام! بله، بحثی که این‌ روزها جسته و گریخته درباره آن می‌شنویم. اما اصل ماجرا چیست؟ ماجرا از این قرار است که در آیین‌نامه نحوه‌ی اجرای احکام حدود، سلب حیات و … که در خردادماه امسال به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید، ماده‌ای بدین شرح وجود دارد: «چنانچه محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

 

بنابراین، تا زمانی‌که ‌دستورالعمل اجرایی به تصویب نرسد عملاً بحث اهدای عضو از سوی محکومین به اعدام منتفی است و تجربه هم نشان داده وقتی گفته می‌شود ظرف سه ماه به تصویب خواهد رسید در اجرا بیش از یک‌سال به‌طول می‌انجامد. از سویی، به فرض تصویب، محکوم به اعدام هم باید رضایت به اهدای عضو بدهد. به‌علاوه، مخالفینی که بحث سلامتی و رعایت موازین بهداشتی را مطرح می‌کنند باید در نظر داشته باشند که عبارت مانع پزشکی مذکور در متن ماده و دخالت پزشکی قانونی در تصویب ‌دستورالعمل در همین راستاست و به صرف اینکه کسی محکوم به اعدام شده باشد را نمی‌توان در قیاس با یک شخص عادی، از حق اهدای عضو محروم کرد.

 

 

• By Admin
• In دسته‌بندی نشده
• ۲۷,۰۰۶ comments

‍‍  در طول یکی دو هفته گذشته، خبرگزاری‌ها، تیترهای مشابهی با این عنوان که «دیه زن و مرد برابر شد» را کار کردند. اما، ماجرا از چه قرار است؟ اگر بخواهیم از آخر به اول برگردیم باید بگویم، تیتر خبر برمی‌گردد به رأی وحدت رویه‌ای که در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۸ از سوی دیوان عالی کشور منتشر شد. یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد رویه در بین دادگاه‌هاست. یعنی در مواردی که دادگاه‌ها یا به عبارت بهتر قضات از قانون برداشت‌ها و تفاسیر متفاوتی ارائه می‌کنند، دیوان وارد عمل شده و تفسیر خود را از قانون ارائه می‌کند با انتشار نظر دیوان، این نظر در حکم قانون می‌شود و از آن به بعد، تمام دادگاه‌ها باید براساس آن حکم صادر کنند.

 

اما، در مورد رأیی که به تازگی از سوی دیوان منتشر شد ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی، در تبصره ماده ۵۵۲ مقرر شد «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه [بزه‎دیده] مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» با تصویب این قانون، دادگاه‌ها برداشت‌های متفاوتی از تبصره داشتند. برخی معتقد بودند این تبصره فقط و فقط شامل مواردی است که جنایت، منجر به کشته شدن زن شود. یعنی فقط در صورت کشتن زن توسط مرد، نصف دیه را مرد می‌دهد و نصف دیگر را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌کند. در مقابل برخی دادگاه‌ها معتقد بودند که علاوه بر کشته شدن [دیه جنایت بر نفس] در مواردی هم که مردی، به عضوی از اعضای زن جنایتی [دیه جنایت بر عضو] وارد می‌کند، در این صورت هم باید نصف باقیمانده‌ی دیه را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت کند. البته، باید در نظر داشته باشیم تا زمانی که میزان دیه یک سوم باشد، دیه زن و مرد برابر است. یعنی چه؟ فرض کنید دیه کامل ۱۰۰ میلیون تومان است (منظور از دیه کامل، دیه کامل یک مرد است). دیه هر انگشت می‌شود ۱۰ میلیون تومان! حالا اگر مردی سه انگشت زنی را قطع کند. زن دو انتخاب خواهد داشت: یا سه تا انگشت مرد را قطع کند یا با مرد توافق کند که ۳۰ میلیون تومان به عنوان دیه بگیرد. حالا اگر مرد ۴ انگشت زن را قطع کند، دیه زن نصف می‌شود. در این صورت زن یا می‌تواند ۲۰ میلیون تومان بگیرد و تمام یا ۲۰ میلیون به مرد بدهد تا بتواند هر چهار انگشت او را قطع کند.

 

حالا اگر دوباره برگردیم سراغ رأی وحدت رویه متوجه خواهیم شد که دیه زن و مرد برابر نشده؛ درواقع، این قاعده از سال ۱۳۹۲ وجود داشته منتها برداشت‌های متفاوتی از این قاعده شده و دیوان فقط به دنبال ایجاد یک رویه ثابت در دادگاه‌ها برآمده است. بنابراین، هم‌چنان دیه زن، نصف دیه مرد است ولی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، برای حمایت از زن خواسته علاوه‌بر مواردی که جنایت منجر به کشتن زن می‌شود در مواردی هم به عضوی از اعضای از زن آسیبی وارد می‌شود، نصف باقیمانده دیه را پرداخت کند.

 

• By Admin
• In دسته‌بندی نشده
• ۱۶,۳۵۷ comments