اخبار تکمیلی اپیزودها

دسامبر 31, 2020

راست بگو، نهان مکن

موقع نوشتن قرارداد، بعضی سایت‌ها ابزار مناسبی هستند تا بتوان اطلاعات دریافتی از طرف مقابل را صحت‌سنجی کرد و بدین‌وسیله حسن‌نیت اولیه او‌ را آزمود:

استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت: rrkروزنامه رسمی – فهرست آگهی ها (rrk.ir)ir

بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه‌ها: ssaa.ir

بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ها: tak.mfa.ir

صحت‌سنجی اختراع ثبت‌شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir

بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده: evat.ir

استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir

بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir

استعلام سیمکارت تلفن همراه: mobileecount.cra.ir

سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir

استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx

استعلام صحت کدپستی: epostcode.post.ir

دسامبر 31, 2020

ماده حل اختلاف در قرارداد

یکی از مهم‌ترین مواد قرارداد، ماده حل اختلافه! یعنی اگه زمانی به اختلاف خوردیم، چه مرجعی به اختلاف ما رسیدگی کنه. معمولاً اولین مرحله رسیدگی به اختلاف به شکل دوستانه و کاملاً مسالمت‌آمیز انجام میشه.

اگه با دوستی به نتیجه نرسیدند باید تکلیف رو معلوم کنند که آیا توی مرحله بعدی می‌خوان برن سراغ داوری یا مستقیم برن دادگاه.

اگر توی قرارداد می‌خواهیم داور تعیین کنیم، حتماً همون موقع امضای قرارداد داورمون رو مشخص کنیم و به شکل کلی ننویسیم که اختلاف به داور مرضی‌الطرفین ارجاع میشه.

چون وقتی که به اختلاف خوردیم هیچ وقت به توافق نمی‌رسیم که کی داورمون باشه چون هر طرف دنبال اینه که یه نفری رو معرفی کنه که بیشتر هواشو داشته باشه. همین طور، توصیه می‌کنم اگه قراره اختلاف‌تون رو به داوری ارجاع بدید از هیئت داوری سه نفره استفاده کنید یعنی هر کدوم از دو طرف یه نفر داور معرفی کنند و اون دو نفر داور با توافق هم یه نفر سر داور تعیین کنند. یا راه حل بهتر ارجاع اختلاف به داوری‌های سازمانیه! مثلاً توی ایران مرکز داوری اتاق بازرگانی، یه سازمان معتبریه که میشه به عنوان داور تعیین کرد. یا اگر یه طرف قرارداد یه شخص خارجی باشه، ترجیح میده به جای دادگاه‌های ایران، یه مرجع داوری بین‌المللی، مثل مرکز داوری پاریس یا انجمن داوری آمریکا به اختلاف‌شون رسیدگی کنه.

به علاوه، توی شرط داوری حتماً این نکته رو قید کنیم که رأی داور قطعی و لازم‌الاجراست. اگه همچین چیزی رو ننویسیم، رسیدگی اون داور میشه کدخدامنشی و ریش سفیدی! یعنی بعد از کلی برو و بیا تهش نظر داور برای دو طرف الزام‌آور نیست و یه بار دیگه باید دعوامون رو از اول شروع کنیم و این بار بریم سراغ دادگاه.

در کل اگه بپرسید که داوری بهتره یا دادگاه؟ نمیشه یه جواب مشخص و سر راست داد چون به خیلی چیزها به خیلی چیزها بستگی داره. اما، یک چیزی خیلی واضح و روشنه، خوبی داوری اینه که رسیدگیش خیلی تخصصیه و معمولاً داورها خودشون توی اون موضوع صاحب‌نظرن و بعدم اینکه خیلی زودتر به نتیجه می‌رسیم. چون رسیدگی‌ توی دادگاه‌ها خیلی طولانیه و ممکنه سال‌ها هزینه و وقت ما رو هدر بده. اما، داوری هم آسیب‌های خودشو داره، ممکنه رأی داور قابل اجرا نباشه یا داور جانبدارانه رأی بده یا اصول رسیدگی رو رعایت نکنه.

در هر حال، اگه ما توی قرارداد در مورد حل اختلاف هیچ حرفی نزنیم، به موضوع اختلاف‌مون دادگاه رسیدگی می‌کنه. چون اصل بر اینه که دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر اختلافی‌رو داره. به همین خاطر حتماً توی قرارداد بنویسید که قرارداد توی چه شهری امضا شده، چون همون شهری که قرارداد توش امضا شده دادگاه همون شهر هم صلاحیت رسیدگی به اختلاف رو داره.

می 31, 2017

رسانه ای شدن جرم و تهییج افکار عمومی

در خــرداد ماه ۱۳۹۰ دانشجــوی پسری به همراه ‌دوستانش با دختــر دانشجویی عــازم باغی ویلایی در نزدیـــکی روستای رضوان‌شهر مشهد می‌شوند. تعدادی از جوانان روستایی که از حضور دانشجویان مطلع می‌شوند، با ضرب و جرح پسرها دختر دانشجو را ربوده و بصورت گروهی به وی تجاوز می‌کنند.

بعد از شکایت بزه‌دیده، پلیـس متهمان را دستــگیر و دو پرونده علیه متهمان به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عــنف در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دادگاه‌های کیفری استان خراسان رضوی تشکیل می‌شود. این در حــالی‌ست که در همان روزها پرونده حادثه خمینی‌شهر نیز در جـــریان بود و پرونده مزبور که در دوم خرداد ۱۳۹۰ به وقوع پیوست عــــده‌ای با ورود غیرقــانونی به باغی در یکـــی از روستاهای نزدیک خمینی‌شهر اصفهان و ربودن زنـــان و انتقال آنان به محلی در نزدیکی همان باغ، مرتکب تجاوز گروهی شدند.

در عیــن‌حال و با وجــود شباهت‌های بسیاری که از نظر نحوه ارتکاب تجاوز به عنف بین پرونده خمینی‌شهر و پرونده روستای رضوان‌شهر وجود داشت رسانه‌ها توجهی به پرونده اخیر نکردند و همین باعث شد فرآیند رسیدگی روال عادی را طی کند. گرچه، پیش از این دو ‌پرونده، تجاوز گروهی در کاشمر که ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ به وقوع پیوست توجه‌ رسانه‌ها را به خود جلب کرد. ولی جنجال رسانه‌ای که در رابطه با پرونده خمینی‌شهر به راه افتاد موجب چرخش نگاه‌ها به روند رسیدگی پرونده مذکور شد و‌ رئیس قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی پرونده دستور ویژه‌ای صادر کرد؛ به گونه‌ای که مرحله رسیدگی کیفری در سریع‌ترین زمان ممکن انجام‌ شد و چهار نفر از متهمان ۲۰ مهر ۱۳۹۰ در ملأعام اعدام شدند.

القصه، هر سال قرعه رسانه‌ای شدن و تهییج احساسات عمومی به نام پرونده‌های معدودی زده می‌شود و در این بین دستگاه قضا هم اغلب با عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، افشای نام مجرمین، تأثیرپذیری از گروه‌های نفوذ و اجرای علنی مجازات هم در پی ریشه‌کن کردن جرم و مجرم و هم جلب اعتماد عمومی و نمایش اقتدار دستگاه عدالت کیفری برمی‌آید.

برمی‌آید.

می 31, 2017

اهدا عضو مجرم

اهدای عضو از سوی محکومین به اعدام! بله، بحثی که این‌ روزها جسته و گریخته درباره آن می‌شنویم. اما اصل ماجرا چیست؟ ماجرا از این قرار است که در آیین‌نامه نحوه‌ی اجرای احکام حدود، سلب حیات و … که در خردادماه امسال به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید، ماده‌ای بدین شرح وجود دارد: «چنانچه محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

 

بنابراین، تا زمانی‌که ‌دستورالعمل اجرایی به تصویب نرسد عملاً بحث اهدای عضو از سوی محکومین به اعدام منتفی است و تجربه هم نشان داده وقتی گفته می‌شود ظرف سه ماه به تصویب خواهد رسید در اجرا بیش از یک‌سال به‌طول می‌انجامد. از سویی، به فرض تصویب، محکوم به اعدام هم باید رضایت به اهدای عضو بدهد. به‌علاوه، مخالفینی که بحث سلامتی و رعایت موازین بهداشتی را مطرح می‌کنند باید در نظر داشته باشند که عبارت مانع پزشکی مذکور در متن ماده و دخالت پزشکی قانونی در تصویب ‌دستورالعمل در همین راستاست و به صرف اینکه کسی محکوم به اعدام شده باشد را نمی‌توان در قیاس با یک شخص عادی، از حق اهدای عضو محروم کرد.

 

 

می 18, 2017

برابری دیه زن و مرد

‍‍  در طول یکی دو هفته گذشته، خبرگزاری‌ها، تیترهای مشابهی با این عنوان که «دیه زن و مرد برابر شد» را کار کردند. اما، ماجرا از چه قرار است؟ اگر بخواهیم از آخر به اول برگردیم باید بگویم، تیتر خبر برمی‌گردد به رأی وحدت رویه‌ای که در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۸ از سوی دیوان عالی کشور منتشر شد. یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد رویه در بین دادگاه‌هاست. یعنی در مواردی که دادگاه‌ها یا به عبارت بهتر قضات از قانون برداشت‌ها و تفاسیر متفاوتی ارائه می‌کنند، دیوان وارد عمل شده و تفسیر خود را از قانون ارائه می‌کند با انتشار نظر دیوان، این نظر در حکم قانون می‌شود و از آن به بعد، تمام دادگاه‌ها باید براساس آن حکم صادر کنند.

 

اما، در مورد رأیی که به تازگی از سوی دیوان منتشر شد ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی، در تبصره ماده ۵۵۲ مقرر شد «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه [بزه‎دیده] مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» با تصویب این قانون، دادگاه‌ها برداشت‌های متفاوتی از تبصره داشتند. برخی معتقد بودند این تبصره فقط و فقط شامل مواردی است که جنایت، منجر به کشته شدن زن شود. یعنی فقط در صورت کشتن زن توسط مرد، نصف دیه را مرد می‌دهد و نصف دیگر را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌کند. در مقابل برخی دادگاه‌ها معتقد بودند که علاوه بر کشته شدن [دیه جنایت بر نفس] در مواردی هم که مردی، به عضوی از اعضای زن جنایتی [دیه جنایت بر عضو] وارد می‌کند، در این صورت هم باید نصف باقیمانده‌ی دیه را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت کند. البته، باید در نظر داشته باشیم تا زمانی که میزان دیه یک سوم باشد، دیه زن و مرد برابر است. یعنی چه؟ فرض کنید دیه کامل ۱۰۰ میلیون تومان است (منظور از دیه کامل، دیه کامل یک مرد است). دیه هر انگشت می‌شود ۱۰ میلیون تومان! حالا اگر مردی سه انگشت زنی را قطع کند. زن دو انتخاب خواهد داشت: یا سه تا انگشت مرد را قطع کند یا با مرد توافق کند که ۳۰ میلیون تومان به عنوان دیه بگیرد. حالا اگر مرد ۴ انگشت زن را قطع کند، دیه زن نصف می‌شود. در این صورت زن یا می‌تواند ۲۰ میلیون تومان بگیرد و تمام یا ۲۰ میلیون به مرد بدهد تا بتواند هر چهار انگشت او را قطع کند.

 

حالا اگر دوباره برگردیم سراغ رأی وحدت رویه متوجه خواهیم شد که دیه زن و مرد برابر نشده؛ درواقع، این قاعده از سال ۱۳۹۲ وجود داشته منتها برداشت‌های متفاوتی از این قاعده شده و دیوان فقط به دنبال ایجاد یک رویه ثابت در دادگاه‌ها برآمده است. بنابراین، هم‌چنان دیه زن، نصف دیه مرد است ولی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، برای حمایت از زن خواسته علاوه‌بر مواردی که جنایت منجر به کشتن زن می‌شود در مواردی هم به عضوی از اعضای از زن آسیبی وارد می‌شود، نصف باقیمانده دیه را پرداخت کند.

 

Scroll to top